المنظمات-غير-الحكومية-وحكم القانون 

كتاب المنظمات غير الحكومية و حكم القانون . للقراءة والتحميل المجاني 

الإقتباس متاح شرط ذكر المصدر     كتب مجانية   

    هل من المصلحة تضييق تعريف ومظلة المجتمع المدني ، أم لا بد من توسيعها دائماً ؟

-    هل من المصلحة تفتيت الوحدات المكونة لهذا المجتمع المدني ، أم لا بد من دفعها نحو التكتل والتأثير ؟

-    هل من المصلحة ترك مؤسسات المجتمع المدني تعمل ضمن قواعد التجربة والخطأ ، أم لا بد من ضبطها بقوانين واضحة ؟

-    هل من المصلحة أن يكون لكل مؤسسة مجتمع مدني قانون خاص بها بحيث تظل تندرج تحت مظلة الاستثناء بدل الإحتكام إلى قانون عام واحد ؟

-    هل من المصلحة تنظيم تمويل معقول لمؤسسات المجتمع المدني ؟ أم لا بد من إبقاء المال الذي قد تحصل عليها أية مؤسسة مالاً حراماً محرماً؟

لو دققنا في هذه الأسئلة ، لوجدنا أنها أسئلة تتعلق بوجود أو عدم وجود قانون. وهذا أمر يثير الاستغراب إذ كيف يطرح هكذا سؤال ، ولا يكاد يخلو مجتمع من أقل من عشرين قانوناً يختص كل واحد منها بمعالجة الأوضاع القانونية لأحزاب أو نقابات أو جمعيات أو روابط بما يعني أن هناك مئات من القوانين محلية ودولية تعالج هذا الشأن .

إن الرد بسيط ، وهو أنه لا يوجد بين هذه القوانين قانون موحد "للمجتمع المدني" . مثل هذا القانون غائب في أدوات القانون الدولي، ولا يوجد في الدول العربية ولا في دول الجنوب ولا الشمال !!.